مشاهده اخبار



تاریخ درج : يکشنبه پنجم آذر 1396

فريب مشتريان با حراج جمعه سياه!

 در حالي که تعدادي از فروشگاه هاي اينترنتي هم زمان با فروشگاه هاي آمريکايي و اروپايي حراج جمعه سياه (بلک فرايدي) راه انداختند، نحوه قيمت گذاري ها به گونه اي است که به نظر مي رسد اين واحدها حقوق مصرف کنندگان را از طريق تبليغات اغواکننده و نقض قانون حمايت از مصرف کنندگان ضايع کردند. 

به گزارش انتخاب، از بامداد جمعه برخي فروشگاه هاي اينترنتي و حتي برخي فروشگاه هاي سطح شهر همراه با فروشگاه هاي بزرگ آمريکايي که در يک جمعه از سال با نام جمعه سياه اجناس خود را با تخفيف هاي بسيار بالا به حراج مي گذارند، اقدام به حراج محصولات خود کردند و براي اين حراجي يک روزه تبليغات بسياري را نيز انجام دادند. 

گستردگي اين محصولات از کالاهاي ديجيتال تا پوشاک، لوازم خانه، لوازم آشپزخانه و ديگر شاخه هاي کالايي بود که حتي در برخي موارد تا ۹۰ درصد هم تخفيف روي کالاهاي خود گذاشته بودند. 

اما مشکل از جايي شروع مي شود که اين فروشگاه هاي آنلاين وارد بازي جديدي در قيمت گذاري مي شوند. مشاهده شده که در برخي کالاها قيمتي که به عنوان قيمت بدون تخفيف معرفي شده بود، بسيار بالاتر از قيمت اصلي محصول بوده و بعد از اعمال تخفيف به همان قيمت عرضه يا نهايتا چند درصد کمتر از قيمت عرضه رسيد. 

در مثالي ملموس تر و مصداقي برخي کالاها مانند يک دوربين عکاسي که معادل سه ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار آزاد قيمت دارد در يکي از فروشگاه هاي اينترنتي چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شده که بعد از تخفيف جمعه سياه با قيمت چهار ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به مشتريان عرضه مي شود که حتي اين قيمت از فروشگاه هاي سطح شهر نيز بالاتر است! 

اين شيوه بالابردن قيمت اصلي و بعد تخفيف زدن روي کالا براي ترغيب مشتري به خريد با اظهارهاي غيرواقعي عملا نقض ماده ۷ قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان است. 

در اين ماده قانوني آمده است تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرف کنندگان از جمله از طريق وسائل ارتباطي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود ممنوع است. 

اين نشان مي دهد که نه تنها اظهار خلاف واقع در برخي از حراجي هاي اينترنتي صورت گرفته است بلکه نص صريح قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان نيز توسط آنها اتفاق افتاده و به نظر مي رسد نهادهاي ناظر و متولي کسب وکارهاي اينترنتي و حامي حقوق مصرف کنندگان بايد در اين موضوع ورود کنند.



منبع : انتخاب


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------